افق همکاری دولت و مجلس بر پایه سند تحول دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۴۰۹۶۶
به گزارش صداوسیما دولت سیزدهم در اوایل اسفند سال گذشته از سند تحول خود رونمایی کرد. این ســند، چهار رکن و پنج ویژگــی دارد. عدالــت، مــردم، علــم و خانــواده چهار رکن این سند هســتند که با آرمان فسادستیزی در سند مورد توجه قرار گرفته اند.
ایجاد پیوستگی و هماهنگی بین همه بخش‌های دولت و کلیه اقدامات و برنامه ریزی‌ها به منظــور جلوگیــری از پراکنــده کاری و بی هدفــی بــا محور قرار گرفتن ســند تحول ممکن خواهد بود و این مهمترین ویژگی سند از دیدگاه دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مزیت دیگر مشخص کردن مخاطب و دستگاه مربوط و معین بودن متولی و مسئول پیگیری و اجرای این راهبردهاست. از جمله بخش‌های مورد تاکید در این سند، بازتعریف و شناسایی مهمترین چالش‌ها و راهبرد‌ها و برنامه‌های در دستور اقدام برای ارتقا و بهبود قانونگذاری و در نتیجه ارتقای هماهنگی و همسویی قوه مجریه و مقننه است. در این یادداشت به این پرسش پاسخ داده می‌شود که بر اساس سند تحول دولت مسیر همکاری دولت سیزدهم با مجلس به خصوص درعرصه قانون گذاری چگونه تعریف شده است؟
قانون بودجه ۱۴۰۱ گامی بلند درمسیر تعامل
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را می‌توان از جمله دستاورد‌های هماهنگی و همکاری دولت و مجلس در ترسیم خط مشی اداره کشور با رویکرد تعاملی و همسویی تلقی کرد. در بسیاری از نظام‌های قانونگذاری جهان نیز تدوین قانون بودجه با ابتکار دولت صورت می‌گیرد.
البته این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به نحو بارزی برجسته شده و بر اساس اصل پنجاه و دوم قانون اساسی، لایحه بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد.
هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. درباره میزان دخالت و ورود مجلس در رسیدگی به بودجه دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده، ولی دیدگاه مشهور با توجه به ساختار نظام، قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان این است که شاکله کلی لایحه بودجه باید حفظ شود، چون اجرا کننده، دولت است و این امر اقتضائاتی را ایجاد می‌کند و از این رو قانون اساسی ارائه این قانون را در غالب لایحه تعریف کرده است.
بند ۷ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری نیز این موضوع را به درستی مورد توجه قرار داده و بر تعیین محدوده‌ی اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس تأکید نموده است.
واقعیت آن است که به تجربه ثابت شده قوانینی که با ابتکار دولت در قالب لایحه تهیه و به مجلس ارائه می‌شود؛ باتوجه به برخورداری دولت از توان کارشناسی و علمی گسترده و دست اندرکاری دولت در فرایند اجرا، از استحکام و کیفیت بالاتری نسبت به قوانینی برخورداراست که با ابتکار مجلس و در قالب طرح؛ مصوب و به دولت ابلاغ می‌شود. در این راستا به نظر می‌رسد، اقبال برای رسیدگی و تصویب لوایح و طرح‌ها در مجلس می‌تواند به اشتراکات بیشتری ارتقا یابد.
بهبود نظام قانونگذاری، نقطه کانونی در مناسبات دولت و مجلس
در سند تحول دولت، از چالش نقش آفرینی نامناسب دولت در فرآیند قانونگذاری و مقرره گذاری یاد شده و راهبرد انسجام بخشی و هماهنگ سازی بخش‌های مختلف دولت و مشارکت حداکثری مردم در این فرایند، برای مقابله با آن مشخص شده و اقداماتی پیشنهادی را به شرح زیر ارائه کرده است:
۱- تدوین نقشه اولویت‌های تقنینی دولت با همکاری قوه مقننه
در ارزیابی این برنامه اقدام می‌توان گفت که نخستین اولویت دولت و مجلس را که به نوعی اعتبار و ضمانت اجرای برنامه عمل دولت در سند تحول را ارتقا می‌دهد؛ تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه است که به منزله نخستین برنامه توسعه در قرن جدید مسیر حرکت دولت را مشخص خواهد کرد.
۲- ایجاد ساز وکار لازم برای ایفای نقش فعال در قانونگذاری از مرحله پیش از وضع تا بررسی، تصویب، ابلاغ، انتشار و ارزیابی آثار قوانین با همکاری قوه مقننه.
همچنان که گذشت شناخت و احصای نظام مسائل کشور و اولویت‌های اساسی؛ کارچندان دشواری نیست و بسیاری از اولویت‌ها به خصوص درحوزه اقتصاد آشکار است. شناخت اولویت‌ها و راه کار‌های همه جانبه، دولت را از فعالیت نقطه‌ای و اقتضایی به مسیر فعالیت هماهنگ و برنامه‌ای رهنمون خواهد کرد. در این جهت تدوین نقشه راه هر یک از دستگاه‌ها و به خصوص مشخص شدن سند تحول در هر بخش و وزارتخانه، آنچه را در قانونگذاری دارای درجه اهمیت بالایی است؛ مشخص خواهد کرد. در این راستا بهره گیری دستگاه‌ها از دیدگاه‌های صاحب نظران با دعوت دستگاه‌ها اهمیت دارد. علاوه بر این، تجربه جلسات ونشست‌های هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی دولت و مجلس، می‌تواند در حوزه اتاق‌های فکر و مراکز تحقیقاتی نیز به کارآید از این رو هماهنگی وهمسویی مراکز تحقیقاتی دولتی با مرکز پژوهش‌های مجلس، زمینه ساز تقویت تعامل دولت و مجلس در قانونگذاری خواهد بود.
۳- ایجاد سامانه تدوین، بررسی و اعلام نظر نسبت به لوایح و اصلاح و هوشمندسازی ساز وکار ارسال و تأیید لوایح تنظیمی دستگاه‌های اجرایی به معاونت حقوقی به منظور تنقیح پیشینی و نظارت براطمینان از رعایت استاندارد‌ها و الزامات اساسی فرایند خط مشی گذاری و مشارکت حداکثری مردم و سایر بازیگران اصلی و انطباق و عدم مغایرت لوایح با اصول قانونگذاری و قانون نویسی است.
این بند از سند تحول دولت نیز در صورت اجرا و تحقق برکات فراوانی خواهد اشت. نخست اینکه ازتوقف لوایح و برنامه‌های عمل دستگاه‌ها در پیچ و خم اداری جلوگیری کرده و امکان رصد و پایش وضعیت لوایح را مشخص و به همسو شدن ذهنیت مجلس با دولت درباره برنامه‌های آتی نیز کمک می‌کند البته در این رهگذر، نکته در درخورتوجه دیگری به چشم می‌خورد که همان جلب مشارکت مردم و به خصوص نخبگان درفرایند‌های تقنینی و مقرره گذاری است.
تاکید بر هماهنگی دولت و مجلس در ارتقای حقوق عامه و آزادی‌های اساسی
از جمله نقاط قوت در سند تحول که در عرصه همکاری با مجلس حائز اهمیت است؛ حوزه حقوق و آزادی‌های اساسی ملت است. در سند تحول دولت به روشنی از برخورد انفعالی قوانین و مقررات با حقوق و آزادی‌های اساسی ملت به منزله یک چالش یاد شده است. این سند، راهبرد ارتقای ساز وکار تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی ملت را با تحقق اقدامات زیر تجویز کرده است:
۱- بررسی مصادیق اولویت دار تهدید حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و احیای آن‌ها با پیشنهاد قوانین لازم و ایجاد ساز وکار تطبیق و عدم مغایرت مقررات با حقوق و آزادی‌های اساسی ملت.
در بررسی این اقدام می‌توان گفت تجربه آقای رییسی در قوه قضاییه در طراحی و آغاز به اجرای سند تحول در دستگاه قضا این مزیت را به دولت سیزدهم بخشیده که احیای حقوق عامه را به منزله یک اولویت مد نظر قراردهد. به نحوی که در سند تحول دولت نیز این امر به صراحت مورد توجه قرار گرفته است. طی ماه‌های اخیر اقداماتی مانند تسهیل در مجوز‌های کسب و کار و نیز آزادسازی سواحل و رفع تصرفات قانونی از منابع طبیعی به منزله اقدامات درخور توجه دولت در احیای حقوق عامه قابل ذکر است.
۲- پیش بینی ضمانت‌های اجرایی و قانونی لازم به منظور تحقق مصادیق حقوق و آزادی‌های اساسی پیش بینی شده در قانون، نظیر حق سلامت، معیشت، مسکن، تحصیل، مشارکت مردم، آزادی بیان و مطبوعات، برگزاری اجتماعات، حقوق کودکان، زنان و اقلیت‌ها با پیشنهاد قوانین لازم.
۳- ایجاد سامانه حقوق و آزادی‌های اساسی ملت با اعلام عمومی حقوق ملت در برابر حاکمیت و ساز وکار اجرایی پایش و مطالبه تکالیف دستگاه‌های اجرایی و بهره گیری از ظرفیت‌های نظارت.
در جهت تحقق این اقدامات می‌توان گفت با توجه به اشراف آقای رییسی بر حقوق عامه و تجربه کار قضایی که آگاهی مناسبی از منشاء و ریشه‌های نقض حقق مردم به وی بخشیده؛ این انتظار وجود دارد که سند حقوق شهروندی، متقن و با ضمانت اجرای بالایی تدوین و مبنای عمل قرار گیرد. در دولت قبل نیز لایحه حقوق شهروندی تدوین و به مجلس ارائه شد که دولت سیزدهم می‌تواند با استرداد این لایحه و تقویت و به روز رسانی و تکمیل و عملی کردن مفاد آن، کارنامه روشنی از توجه به حقوق عامه ثبت کند.
جمع بندی
تقویت نظام قانونگذاری و نظارت با بازتعریف نحوه تعامل دولت و قوه مجریه از جمله مزیت‌ها و نقاط قوت سند تحول دولت آقای رییسی است. دولــت، اقدامــات خــود در اجــرای ســند تحــول را در ســه بــازه زمانــی کوتاه مــدت (تــا پایــان ســال ۱۴۰۱)، میان مدت (تا پایان ۱۴۰۲) و بلندمــدت (تا پایان دولت ســیزدهم) پیش بینــی کــرده و از همــه افــراد جامعــه و رسانه‌ها خواسته که عملیاتی کردن تمام اجزای ســند در این بازه زمانی را مورد پایش قرار دهند و هم در آسیب شناســی و رفــع کاســتی‌ها و نواقــص آن یاری رسان باشند.
به نظر می‌رسد از جمله نقاط قوت این سند توجه به مقوله قانونگذاری و اصلاح روند‌های موجود در دولت و البته تقویت مناسبات با مجلس برای تحول در نظام قانونگذاری کشور است. مسلما اگر قوانین روزآمد، قوی و با ضمانت اجرای بالا و البته اراده قوی برای اجرای آن وجود داشته باشد بسیاری از مشکلات و معضلات برطرف خواهد شد.
منبع: الف
کلیدواژه: حقوق و آزادی های اساسی ملت نظام قانونگذاری سند تحول دولت قانون اساسی دولت سیزدهم دولت و مجلس سند تحول نظام قانون برنامه ها دستگاه ها اولویت ها حقوق عامه ساز وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۴۰۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟