پایه حقوق کارگران باید بالا برود
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۷۸۰۱۷
ایران اکونومیست- یک فعال حوزه کار با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید روی پایه مزد آنها صورت گیرد، گفت: پیشنهاد ترمیم دستمزد کارگران در شش ماهه دوم سال اتفاق نمی افتاد.
ناصر چمنی اظهار کرد: سال گذشته کار شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۳۹.۵ درصد و بالاتر از نرخ تورم تصویب کرد لذا با توجه به آنکه در قانون نیز بر حداقل مزد تاکید شده است باید پایه حقوق افزایش پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بن خوار و حق اولاد و حق مسکن مباحث جانبی مزد است و برخی کارگاهها همین مزایا را به کارگر نمی دهند؛ بنابر این افزایشی که صورت می گیرد اول باید روی پایه مزد کارگران اعمال شود و در کنار آن درصدی هم به مزایای جانبی مزد مثل حق مسکن و خواربار اضافه شود تا به کم کردن مشکلات و هزینه های خانوارهای کارگری کمک شود.
این فعال حوزه کار درباره پیشنهاد ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال نیز ابراز عقیده کرد و گفت: کسانی که از ترمیم حقوق و دستمزد در نیمه دوم سال سخن می‌گویند باید بدانند این موضوع در کشور ما اتفاق نمی‌افتد چرا که در چند سال گذشته نیز این پیشنهاد مطرح شد و دولتها زیربار نرفتند.
چمنی افزود: البته ممکن است در شرایط حاضر واقع بینانه به این قضیه نگاه شود ولی به طور کلی در کشور ما چنین پیشنهادی عملی نمی شود و اینکه بخواهیم توافق کنیم در نیمه دوم سال افزایش مجدد برای دستمزد داشته باشیم، اتفاق نخواهد افتاد.
وی یادآور شد: در سال ۱۳۹۷ که نوسانات ارزی شکل گرفت و بازارهای داخلی را تحت تاثیر قرار داد و با تورم شدید روبه رو بودیم و وضع معیشت به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بود، نمایندگان کارگری از وزارت کار خواستند تا جلسه اضطراری شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران شکل بگیرد ولی با این خواسته قانونی موافقت نشد، لذا معتقدم امکان اینکه بتوانیم دستمزد کارگران را در شش ماهه دوم ترمیم کنیم، وجود ندارد.
ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دستمزد کارگران مزد کارگران دوم سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۷۸۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.
فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.
انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران
وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.
این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.
اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت
بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد